با قرارداد استاندارد با شرکتهای (مشاور) حقوقی همکاری کنید

2- بر اساس قانون هیچ زمینه ای برای استفاده از پروانه های اشتغال بکار مهندسی تحت عنوان اجاره پروانه و فروش سهمیه و یا چیزهایی شبیه به آن وجود ندارد.

 
3- با توجه به عدم اطلاع رسانی کافی و روشن درمورد مسولیتها، اختیارات و حقوق قانونی دارندگان پروانه های حقیقی و حقوقی که عموما منجر به اختلافات متعدد میان مهندسین و شرکتها شده و بعضا زمینه ساز سوء استفاده های مسئله ساز از سوی افراد سودجو می گردد، عقد قراردادی قانونی،ضمن قانونمند کردن همکاری طرفین، مسولیتها و حقوق قانونی طرفین را به ایشان گوشزد می نماید.

  4-با توجه به مسکوت بودن جزئیات نحوه همکاری اعضای حقیقی و حقوقی سازمان با یکدیگر در آیین نامه ها،نظام نامه ها و یا شیوه نامه های سازمان، مرجع مشخصی برای رسیدگی به اختلافات ایشان وجود نداشته و این موضوع زمینه سوء استفاده برخی افراد در هر دو سوی قرارداد را فراهم آورده است.
مواردی همچون عدم پرداخت حق الزحمه مهندسین و یا عدم عودت پروانه اشتغال ایشان پس از انقضای مدت قرارداد از سوی مدیران شرکت و یا عدم پایبندی برخی مهندسین به تعهدات و مسولیتهای خود در قبال شرکت از عمده ترین مشکلاتی است که همکاران با آن مواجه می گردند.

 
  از عموم همکاران گرامی که قصد همکاری با شرکتهای موسوم به حقوقی داشته و یا قصد تاسیس شرکت با همکاری مهندسین دیگر دارند و با برای شرکت خود نیاز به همکار مهندس در رشته های هفتگانه نظام مهندسی دارند،توصیه اکید می شودحتما با قرارداد استاندارد اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.

/ 0 نظر / 13 بازدید